در مباحث مربوط به خدمات الكترونيكي از جمله دولت الكترونيك به جرأت مي‌توان گفت بدون وجود زيرساخت‌هاي لازم امنيتي در فضاي ديجيتال امكان ارائه چنين خدماتي وجود ندارد. چراكه بدون حضور فن‌آوري‌هاي لازم جهت اعتبار بخشيدن به اسناد الكترونيكي و قانونمند نمودن تراكنش‌ها و فعاليت‌هاي اينترنتي، نمي‌توان به فضاي ديجيتالي اعتماد كرد و مسلماً افراد جامعه مايل به استفاده از آن نخواهند بود.

در اين زمينه فن‌آوري‌هاي خاصي مانند امضاي ديجيتال، گواهينامه ديجيتالي، مركز صدور گواهينامه ديجيتال و امثالهم ايجاد شده است. اين فن‌آوري‌ها نيازمندي‌هاي فني لازم براي قابل اعتماد نمودن فضاي ديجيتال را فراهم مي‌آورند، اما در كنار اين امكانات فني نياز به قانونگذاري مناسب براي فضاي ديجيتال احساس مي‌شود. بايد روال‌هاي قانوني براي طرح دعوي، روال پيگيري فعاليت‌هاي اينترنتي و امكاناتي مانند استناد و جلوگيري از جعل و غيرقابل انكار كردن فعاليت‌هاي اينترنتي تدوين شود.

در اين مقاله در مورد مفاهيم ذكر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوين قانون مناسب و بررسي قوانين مشابه ساير كشورها پرداخته مي‌شود. در نهايت نيز مهمترين قانون امضاي ديجيتال داخل كشور يعني قانون تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

کلمات کلیدی : دولت الكترونيك، امضاي ديجيتال، گواهينامه ديجيتالي، قانون تجارت الكترونيك، اسناد الکترونیکی، فضای دیجیتالی، خدمات الکترونیکی، زیرساخت های دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، شعیب حوت، شهروند الکترونیک، توابع درهمسازی، گواهینامه دیجیتالی، امینت سیستم های کامپیوتری، بنگاه اقتصادی، تشخیص هویت،

• مقاله کامپیوتر
• مقالات تخصصي